٣. اصول كلى دين گرچه ثابت و غير قابل تغييرند، اما اين اصول در شرايط گوناگون قابل انطباق بر ده‌ها بلكه صدها مصداق و فرد خارجى مى‌باشند؛ در توضيح اين ادعا بايد توجه نمود كه تحول در امور سياسى- اجتماعى از دو صورت خارج نيست: يا اين‌كه تحولات صرفا در شكل و قالب انجام گرفته ولى ماهيت امور تغييرى نكرده است، نظير امورى چون ازدواج، طلاق، ارث، وصيت، بيع، اجاره، شركت، دفاع و جهاد، و يا آن‌كه تحول در امور موجب پديدار شدن موضوعاتى شده است كه هم به لحاظ شكلى و هم به لحاظ محتوايى كاملا جديد هستند، مانند بيمه، ورود و خروج ارز، حق اختراع و مالكيت معنوى، شبيه‌سازى، پيوند اعضا و ...

يعنى امورى كه در فقه از آنها به «مسائل مستحدثه» تعبير مى‌شود. در صورت اول، چون تحول فقط محدود به قالب و ظاهر است و ماهيت فقهى و حقوقى امور تغييرى نيافته است، همان احكام دينى و فقهى اعلام شده به قوت خود باقى هستند و در صورت دوم فقيهان با تكيه بر اصول و مبانى فقهى، احكام مربوط به مسائل جديد و نوظهور را استخراج مى‌كنند. به اين مثال‌ها توجه كنيد:

اصل آمادگى نظامى، اصلى ثابت و هميشگى است كه قرآن آن را بر همه مسلمانان واجب نموده است.[١] اين آمادگى در زمانى به وسيله نيزه و شمشير و اسب حاصل مى‌گرديد و در اين زمان به وسيله تانك، هواپيما، ناو، موشك و سلاح‌هاى پيشرفته، امكان‌پذير است.

اصل نفى سبيل‌[٢] چه در سياست‌هاى كلان و چه در امور روزمره سياسى، راه‌گشاى سياست‌هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى خواهد بود. البته تشخيص و تطبيق آن در هر زمينه بر عهده كارشناسان و خبرگان و عقل عملى آنها است.

[١] -\i و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة\E( انقال( ٨١) آيه ٦٠).

[٢] -\i و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا\E( نساء( ٤) آيه ١٤١).