حال امكان و اختيار است و عدالت، شرط در حال اضطرار.»[١] بدين ترتيب. از ميان دو شرط عصمت و نصب در والى، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفى است، اما شرط دوم كه تعيين و نصب والى و زمامدار به اقتضاى حكمت الهى مى‌باشد، به قوّت خود باقى است. عقل حكم مى‌كند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجرى آن به دست كسى باشد كه حاكميت تشريعى مختص ذات اوست. نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم ايجاب مى‌كند در مقام زعامت سياسى نيز نوع حكومت و رهبرى فقيه با نوع رهبرى امام معصوم از سنخ واحد يعنى انتصابى باشد. از سوى ديگر تفكيك ميان مناصب سه‌گانه فقيه وجهى ندارد.

با اين دليل عقلى مى‌توان امور زير را ثابت نمود:

الف) ضرورت حكومت اسلامى؛

ب) ولايت و رهبرى پيامبر، امام و فقيه جامع شرايط؛

ج) تعيين و نصب ولايت از سوى خداوند؛

د) برابرى قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده.[٢]

[١] - عبد اللّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص ١٥٩.

[٢] - گفته شده است:« تمسك به مقتضاى حكمت يا قاعده لطف براى اثبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم در صورتى تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعنى انتظام دنياى مردم براساس دين يا به بيان ديگر اقامه حكومت دينى، به طرق ديگر نيز متصور است؛ به عنوان مثال ولايت انتخابى مقيّده فقيه، وكالت فقيه از سوى مردم، نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم و ... مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياى مردم با توجه به ضوابط دينى به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابى فقيه تنها طريق حكومت اسلامى نيست و اداره دينى جامعه از طريق ديگر نيز ميسّر است بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضاى حكمت، نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست.( محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٣٧٤).

اگر اين سخن تام باشد، همين اشكال عينا بر حكومت دينى امامان و ولايت انتصابى آنان نيز وارد مى‌شود؛ زيرا وقتى معتقد باشيم:« مهم آن است كه دين اقامه شود و دنياى مردم با توجه به ضوابط دينى به احسن وجه اداره‌شود» ديگرچه ضرورتيبر نصب امام وجود دارد؟

آيا در زمان حضور امام معصوم نيز راه ديگرى براى اقامه دين انتخاب امام معصوم به حكومت از سوى مردم وجود ندارد؟

آيا تحصيل غرض از اين طريق كه مورد موظف به« انتخاب» امام معصوم باشند نيز امكان‌پذير نيست؟

آيا اهل سنت در زمينه اعتقاد به خلافت انتخابى سخنى غير از اين دارند؟

آيا اين امر به تجديد نظر در اعتقادات اساسى شيعه نمى‌انجامد؟

« دليل عقلى تخصيص‌بردار نيست و به اجازه قائلان خود پيش نمى‌رود، بلكه در صورت صحت بايد تمام ملازمات عقلى آن را نيز پذيرفت».( ر. ك: همان، ص ٣٦٥)

مسئله اين نيست كه« ولايت انتصابى فقيه تنها طريق حكومت اسلامى نيست و اداره جامعه از طريق ديگر نيز ميسّر است» و مسئله اصلى در اين نيست كه« حكومت مى‌تواند از مشاوره فقيهان بهره‌مند شود يا اصولا تحت نظارت فقها باشد.» آرى، حكومت مى‌تواند اين‌گونه باشد و منعى هم وجود ندارد كه چنين حكومتى، حكومت دينى ناميده شود، اما سؤال اساسى اين است كه در دووان امر بين ولايت، وكالت، نظارت و مشورت، تضمين دينى بودن حكومت در كدام يك بيشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم‌ترى برخوردار است؟

اگر با« نظارت فقها بر جامعه غرض اقامه حكومت دينى تحصيل مى‌شود و نيازى به اجراى بالمباشره از سوى فقها نيست»( همان، ص ٣٨٨). همين امر در مورد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام نيز بايد صادق باشد و عصمت و علم غيب از اين جهت نقشى ندارند. هم‌چنين اگر« حكومت اسلامى اعم از ولايت انتصابى فقيه است» اين سخن بايد در مورد حكومت اسلامى پيامبر و امام معصوم نيز صادق باشد، و چون هيچ انديشور شيعى ملتزم به چنين لوازمى نمى‌باشد، موارد ياد شده خود دليل بر اين حقيقتند كه تنها فرض حكومت اسلامى( به معناى واقعى) فرض« ولايت» است وگرنه خداوند در زمينه زعامت سياسى پيامبران و امامان معصوم( نه زعامت دينى) راه‌هاى وكالت و يا نظارت را پيش پاى آنها قرار مى‌داد و آنان را از قيد« نصب» رها مى‌ساخت.