٥. تحول در امور اجتماعى- سياسى گاه صرفا شكلى است و گاه هم در شكل و هم در محتوا مى‌باشد. در صورت اول حكم شرع معلوم است و در صورت دوم احكام مسائل مستحدثه را مى‌توان با تكيه بر اصول و مبانى فقهى استخراج نمود.

٦. دخالت پيامبران، امامان و جانشينان آنان در سياست هرگز به معناى دخالت در امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، نظامى و جز اينها بدون مشورت با كارشناسان و متخصصان نمى‌باشد. تشخيص و تطبيق در بسيارى از موارد بر عهده صاحب‌نظران و تأييد در اختيار كسى است كه ولايت را از جانب خداوند بر عهده دارد. رأى كسى كه ولايت دارد در موضوعات نيز لازم الاتباع است وگرنه ميان ولايت و مرجعيت فرقى نخواهد بود.

٧. در مورد پيامدهاى رابطه دين با سياست امور ذيل قابل تأمّل است:

اوّلا: منظور از اين رابطه، تبعيت سياست از دين است نه دين از سياست.

ثانيا: اگر در تعامل دين با سياست، به قداست دين لطمه وارد مى‌آيد و بدين جهت بايد از آن پرهيز نمود، جاى اين پرسش وجود دارد كه چرا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و على بن ابى طالب عليه السّلام چنين نكردند.

ثالثا: گرچه ورود رهبران دينى در امور اجرايى زمانى كه با بروز كاستى‌ها و عدم تحقق پاره‌اى اهداف و انتظارات مردم مواجه مى‌شود طبيعتا لطمه‌اى بر قداست آنان وارد مى‌سازد، اما به مراتب ضرر آن از انزواى دين و تعطيل احكام و حدود الهى و غير قابل دسترس بودن اهداف و آرمان‌هاى متعالى كمتر خواهد بود.