حكومت دنيوى است.»[١] آن‌چه به دنبال اين القاى منفى در ذهن جاى مى‌گيرد نوعى تباين ميان امامت و حكومت است (از اين نظر كه امامت داراى جنبه معنوى است و حكومت خصيصه دنيوى دارد) و از آن‌جا كه امر دنيوى، دون شأن و مقام رفيع امامت است. بنابراين، چندان سنخيّى با آن نخواهد داشت! آيا مقصود استاد شهيد از تبيين «امامت» همين بوده است؟! يا آن‌كه منظور نوعى نگرش به مسئله امامت است كه حكومت نيز جزئى از آن و شأنى از شئون آن تلقى مى‌گردد؟ در اين صورت نه تنها ميان حكومت و امامت تباينى وجود ندارد كه حكومت زير مجموعه امامت و از آن غير قابل انفكاك خواهد بود.

استاد مطهرى، با تأكيد بر مسئله زعامت و حكومت و نفى انتخابى بودن آن و اين‌كه زعامت سياسى منحصرا در صلاحيت امام معصوم است مى‌گويد: «مسئله امامت از جنبه زعامت و حكومت اين است كه حالا كه بعد از پيغمبر مانند زمان ايشان معصوم وجود دارد و يپيغمبر وصى‌اى براى خود معين كرده است كه او در سطح افراد ديگر نيست و از نظرصلاحيت مثل خود پيغمبر استثنائى است، ديگر جاى انتخاب و شورا و اين‌حرف‌ها نيست.»[٢] «هر سه مقام (بيان احكام، قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم) مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد يا به طور تعيين مشخص و يا به طور كلى شرايطى براى آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است.

تا اين‌جا هيچ بحثى از نظر اصول اسلامى نيست.»[٣] «پيغمبر اكرم در زمان حيات خودشان ولى امر مسلمين بودند و اين مقام را خداوند به ايشان عطا فرموده بود و پس از ايشان طبق دلايل زيادى كه غير قابل انكار است به اهل البيت‌

[١] - محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٤١.

[٢] - مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، مجموعه آثار، ج ٤، ص ٨٦٤.

[٣] - همو، اسلام و نيازهاى زمان، ج ١، ص ١٠٧.