ثالثا: با هشدار در مورد مراجعه به سلطان و عدم تصريح به جاى‌گزين صالح در امور حكومتى، به قرينه مقابله، مرجع صالح در اين زمينه همان مرجع صالح تعيين شده در امر قضاوت خواهد بود.

رابعا: ملاك و مناط مرجع صلاحيت‌دار در قضاوت و حكومت يكى است (وحدت ملاك).

با توجه به مراتب مذكور، وقتى رجوع به قاضى فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تكليف چيست؟ چه كسى بايد امور مربوطه را حل و فصل نمايد؟ در زمينه قضاوت، دستور امام روشن است. در زمينه حكومت و ولايت نيز فقيه آشنا به حلال و حرام صلاحيت دارد و همان معيار و ملاك مطرح است، زيرا در غير اين صورت، با توجه به آن كه امام در مقام بيان بوده است، بر امام لازم بود ويژگى‌ها و خصوصيات مرجع صالح در حكومت را نيز براى شيعيان روشن نمايد.

٦. از آن‌جا كه صلاحيت فقيه در قضاوت و حكومت، مقيّد به قيدى نشده است، نصب وى اطلاق داشته و ولايت مطلقه‌[١] انتصابى وى اثبات مى‌گردد.

اگر گفته شود صدر و ذيل روايت و ذيل مشهوره ابو خديجه مربوط به قضاوت مى‌باشد و نهى از مراجعه به سلطان ستمگر هم بدان جهت است كه سلطان در آن زمان قضاوت هم مى‌كرده است و به همين جهت تعبير «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر» در بيان امام آمده است، باز هم خدشه‌اى بر دلالت روايت وارد نمى‌گردد، زيرا از طريق قياس اولويت نهى از مراجعه به سلاطين در امور حكومتى نيز استفاده مى‌گردد.

[١] - همان‌گونه كه قبلا يادآور شديم در بخش سوم به تبيين ولايت مطلقه خواهيم پرداخت.