١٣. از چند نظر ولايت با وكالت تفاوت دارد: الف) ولايت انتصابى مشروعيت الهى دارد، ولى وكالت مشروعيت بشرى، ب) ولايت انتصابى در محدوده موازين شرعى اعمال مى‌شود درحالى‌كه وكالت انتخابى تابع آرا و خواسته افراد است؛ نتيجه تفويض وكالت از سوى مردم اين است كه اختيارات توسط مردم قابل توسعه و تضييق است، ج) ولايت انتصابى مادامى كه شرايط برقرار باشد، استمرار دارد (موقتى نيست) درحالى‌كه وكالت انتخابى مى‌تواند موقتى باشد، زيرا اعطاى وكالت از سوى مردم صورت گرفته است.

١٤. ولايت فقهاى جامع شرايط، عقد نيست تا با شرط ضمن عقد مقيّد به شرايطى مانند التزام به قانون اساسى شود.[١] سعه و ضيق ولايت تنها در گرو جعل جاعل (شارع) است نه مقيّد به خواست افراد، هر چند در حوزه مباحات، التزام حاكم به رضايت مردم شرط است.

١٥. ولايت، بر جامعه به عنوان جامعه اعمال مى‌گردد نه بر افراد. جامعه قطع نظر از افراد آن، به عنوان يك كليت، نقايصى دارد كه بدون «ولىّ» و «رهبر» بر طرف نمى‌شود، مانند نياز به تصميم‌گيرى در موارد اختلافى و ايجاد يگانگى و وحدت و بسيج نيروها و ... بدين ترتيب، سنخ ولايت پيامبر يا امام معصوم يا فقيه به طور كلى با سنخ ولايت در حوزه امور خصوصى نظير ولايت پدر بر اولاد صغير و ولايت بر مجانين كه در آنها قصور افراد مطرح است، متفاوت مى‌باشد. در ولايت سياسى، مولىّ عليه، جامعه مى‌باشد نه افراد و به همين دليل، در مواردى كه تشخيص ولىّ به دست‌

[١] - اين نكته با توجه به مبانى فقهى است، اما از نظر موازين احقوق اسلامى، قلمرو ولايت و اختيارات، مقيّد به قانون اساسى است. مگر آن كه خود قانون اساسى نسبت به رهبرى، اطلاق ولايت را پذيرفته باشد، همان‌گونه كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به چنين امرى تصريح شده است و تنها طريق آن، اجراى بند هشتم اصل ١١٠ مى‌باشد يعنى حل معضلات نظام كه از طريق قانونى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.