تعداد زيادى از فقها «ولايت» را به عنوان نيابت از امام معصوم عليه السّلام در شمار يكى از مناصب فقيهان قرار داده‌اند؛ تعابير «جعل ولايت» و يا «تفويض ولايت» در كلمات آنان گوياى همين مطلب است.

فقيهانى كه دلايل نصب را كافى ندانسته‌اند، در امورى كه شارع مقدس راضى به ترك و تعطيل آنها نيست، و متولّى خاص شرعى هم براى آن وجود ندارد اقدام فقيه را به عنوان يك وظيفه و تكليف واج شمرده‌اند. اين امور در اصطلاح آنان به «امور حسبيه» مشهور است.

دلايل ولايت فقيهان در امور حسبيه را مى‌توان به صورت زير تقرير نمود:

مقدمه اول: احكام شرعى و مصالح عمومى، جز در سايه حكومت عدل اسلامى تحقق نخواهد يافت.

مقدمه دوم: حكومت از مصاديق امور حسبيه بلكه از مهم‌ترين مصاديق آن مى‌باشد.

مقدمه سوم: شارع مقدس هيچ‌گاه با فرض امكان اداره امور توسط مؤمنان و صالحان، راضى به اهمال و رها نموئدن اداره امور مسلمانان به دست كافران يا فاسقان و نااهلان نمى‌باشد.

مقدمه چهارم: ولايت فقها در امر حسبى حكومت، قطعى و يقينى است زيرا