«هر كس از اهل حق، در ظاهر حال از طرف ستمگرى امير بر مردم باشد، در حقيقت تجويز امارت او از سوى صاحب الامر است ... و هر كس از نظر علم به احكام يا اداره امور مردم، صلاحيت و قدرت نداشته باشد، تصد اين منصب بر او حرام است، زيرا او از طرف صاحب امر (عج) كه ولايت‌ها به دست اوست، مأذون نيست و هر عملى در آن حوزه ولايت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسى قرار خواهد گرفت.»[١] ٢. ابو الصلاح حلبى‌[٢] (متوفاى ٤٤٧ ق): در آراى اين فقيه بزرگ، شرايط ولايت فقيه، مصاديق ولايت، نفى ولايت از غير فقيه جامع شرايط و ادله عقلى و نقلى بر ولايت فقيه، مورد توجه قرار گرفته است. او معتقد است به حكم عقل حاكم بايد دو وظيفه را انجام دهد: گزارش احكام خداوند و الزام مردم به احكام الهى به نيابت از رسول خدا، و انجام اين دو وظيفه بدون علم غير ممكن مى‌باشد.[٣] وى با تأكيد بر اين نكته كه فلسفه جعل احكام به اجرا درآمدن آنها در جامعه مى‌باشد مى‌گويد:

«براى صحت تنفيذ و اجرا لازم است كسى كه حكم او صحيح و تنفيذش روا مى‌باشد از كسى كه چنين نيست‌[٤]، باز شناخته شود». ابو الصلاح حلبى با استناد به روايات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه به گونه‌اى از اين روايات در كتاب القضا استفاده مى‌كند كه مى‌توان ازاين‌روايات ولايتى اعم از ولايت در قضاوت استفاده كرد.[٥]

[١] - همان، ص ٨١٢.

[٢] - تقى بن نجم الحلبى، از معاصران شيخ مفيد و صاحب اثر مشهور فقهى الكافى فى الفقه مى‌باشد.

[٣] - الكافى الفقه، ص ٤٢٢.

[٤] - همان، ص ٤٢١.

[٥] - همان، ص ٤٢٤- ٤٢٧. جهت آگاهى بيشتر از آراى وى، ر. ك: مصطفى جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت فقيه، ص ٩١- ١٠٧.