مبانى حكومت اسلامي - جوان آراسته، حسين - الصفحة ١٦٨
دلالت دارد، از اثبات «انتصاب» عاجز است و انتصابى بودن ولايت را بايد با استناد به روايات و دلايل ديگر اثبات نمود.
٥. موثّقه سكونى
سند و متن اين موثّقه چنين است:
علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الفقهاء أمناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا قيل: يا رسول اللّه و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذ روهم على دينكم؛[١]
[١] - محمّد بن يعقوب كلينى، اصول من كافى، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه، ص ٤٦، حديث ٥. در سند حديث اشكالى نيست، زيرا اصحاب به روايات نوفلى( حسين بن يزيد) و سكونى) اسماعيل بن ابىزياد) عمل نمودهاند و اين سند در بسيارى از ابواب فقهى مورد استناد قرار گرفته است.[ ١] علماى رجال نيز روايات آنها را قابل اعتماد دانستهاند. البته در مورد نوفلى توثيقى وجود ندارد و برخى او را غالى دانستهاند.[ ٢] سكونى نيز شيعه نبوده و از سوى ابن غضائرى تضعيف شده است.[ ٣] اما وثابت نوفلى عملا پذيرفته شده است.[ ٤] سكونى گرچه« عامى»( غير امامى) بوده است اما آنچه در عمل به روايات معتبر است وثاقت است نه عدالت. به همين جهت، شيخ در عدّة الاصول فرموده است: طائفه اماميه به آنچه حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج و سكونى و غير آنان از عامّه، از امامان ما: نقل كردهاند، عمل نمودهاند.[ ٥] به هر حال، وثاقت سكونى قطعى است و تضعيف ابن غضائرى نيز چه بسا به جهت ضعف در مذهب وى بوده است نه ضعف در روايت. بر اين اساس، روايات او حجت مى باشد.[ ٦]
-« و سند الكلينى موثوق به، قد اعتمد فقهاؤنا على هذا السند في الأبواب المختلفة من الفقه»( حسينعلى منتظرى، دراساتفى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٧٥).
-« و قال قوم من القميّين أنه غلا في آخر عمره»( سيد ابو القاسم خوئى، معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ١١٣).- ر. ك: همان، ج ٣ ص ١٠٦.
- آية اللّه خوئى ثقه بودن نوفلى را اظهر مىدانند با اين استدلال كه چون در كتاب كامل الزيارات در طريق جعفر بنمحمّد بن قولويه واقع شده است.
- همان، ج ٣، ص ١٠٦.
-« و قد عد الرجل ممن هو متحرج فى روايته و موثوق به فى امانته و ان كان مخطئا في أصل الإعتقاد و عليه كانت رواياتهحجة»( همان، ص ١٠٧).