مبانى حكومت اسلامي - جوان آراسته، حسين - الصفحة ١٥٩
امّا در زمينه حوادث و رويدادها به راويان حديث ما مراجعه كنيد، چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان مىباشم.
همچنين اين توقيع را شيخ طوسى در كتاب الغيبة[١] و طبرسى در احتجاج نقل كردهاند.[٢] اين حديث مورد استناد گروه زيادى از فقها از جمله ملا احمد نراقى،[٣] محمّد حسن نجفى،[٤] شيخ مرتضى انصارى[٥]، سيد محمّد آل بحر العلوم[٦]، حاج آقا رضا جلالت قدرش، تنها راوى يك روايت مىباشد[٧]. نام على بن محمّد سمرى به عنوان آخرين نايب خاص، در مجموع توقيعات فقط دو بار ذكر گرديده است. آيا باز هم مىتوان چنين استظهار نمود كه قلّت روايت، به منزله عدم معروفيت بوده و در نتيجه راوى را از اين جهت تضعيف نمود؟ در دوران حاكميت استبداد و اختناق، بسيارى از ياران امام به ظاهر ناشناخته بودند. مجهول بودن اسحاق بن يعقوب و عدم ذكر نام وى در كتب رجالى نيز مىتواند بر همين اساس باشد.
راستى آيا اين همه اصرار بر تضعيف اين توقيع و روايات ديگر براساس موازين رجالى و علم الحديثى و فقهى است؟ آنان كه در برخورد با اين مجموعه روايات در نهايت وسواس بناى مناقشه در سند و دلالت آنها را دارند در ساير موارد نيز همينگونه عمل مىكنند؟! آيا آنان به زعم خويش مىخواهند از مرّ اسلام دفاع كنند يا آنكه مشكل در جاى ديگرى است؟ سخن حضرت امام، بزرگ مدافع اسلام در وصف حال آنان در اين زمينه شنيدن است: «اسلامى كه به وسيله جهال به صورت عالم، عرضه شود ... و حكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث «مجاري الأمور بيد العلماء باللّه» را ضعيف و سخن شريف «و ما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» و ديگر احاديث از اين قبيل را بىمبنا يا به تأويل كشانند، صددرصد مورد تأييد آنان (ابرقدرتها و حكومتهاى وابسته به آنان) است»[٨].
[١]« أخبرني جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب و فى آخره: و أنا حجة اللّه عليكم»( ر. ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٧٨).
[٢] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، باب ١١ از ابواب صفات قاضى، ص ١٠١، حديث ٩.
[٣] - مولى احمد نراقى، عوائد الايام، ص ٥٣٢- ٥٣٧ و شيخ انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، ص ٤٨- ٤٩.
[٤] - محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٢٢؛ ج ٢٠، ص ١٨ و ج ٢١، ص ٣٩٥.
[٥] - شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص ١٥٤.
[٦] - سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ٣، رسالة فى الولايات، ص ٢٢٥- ٢٣٣.
[٧] همان، ج ٥، ص ٢٣٦ و شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ص ٩٣، حديث ١٧٦.
[٨] - صحيفه نور، ج ١٨، ص ٤١.