درصورتى‌كه چنين توقيتى صورت نگرفته باشد، ولايت حاكم ثابت و پايدار خواهد بود، مگر آن كه شرايط هشت‌گانه حاكم اسلامى را از دست بدهد، يا از تعهدات خويش تخلف نمايد.

نقد نظريه انتخاب‌

مناقشه‌هاى فراوانى نسبت به برخى موارد ذكر شده در اين نظريه وجود دارد[١] كه طرح آن زمينه مستقلى مى‌طلبد. در اين‌جا تنها به نقد اصل سوم يعنى «عدم امكان نصب در مقام ثبوت» اشاره كرده و در مورد صورت‌هاى پنج‌گانه آن مى‌گوييم:

«انتصاب الهى نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همه فقهاى جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌دارى اين منصب بر آنها واجب است، لكن به نحو وجوب كفايى. هر گاه يكى از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است نظير ولايت پدر و جد بر اموال فرزند صغير كه اقدام يكى موجب سقوط فعل ديگرى است و يا نظير ولايت در قضاوت. در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنا بر نصب، واجد سمت قضا مى‌باشند، ولى اگر ارباب رجوع به يكى از آنان مراجعه نمايد تكليف از ديگران ساقط مى‌شود. از سوى ديگر، طبع مسئله ولايت به خاطر مسئوليت بسيار سنگين آن در مقاسيه با افتا و نظاير آن به گونه‌اى است كه كمتر كسى داوطلب قيام براى آن مى‌شود.»[٢] يكى از فرض‌هاى احتمالى كه در فروض پنج‌گانه صاحب دراسات فى‌

[١] - ر. ك: سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص ١٦٠- ٢٢٦؛ بيش از بيست نقد به نظريه انتخاب توسط ايشان وارد شده است.

[٢] - عبد الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ص ١٨٧.