مبانى حكومت اسلامي - جوان آراسته، حسين - الصفحة ٢٩٧
رسيده است تفسير و اجرا مىكند.»[١] تعاريفى از اين قبيل همگى ناظر به تئوكراسى و يزدانسالارى در عالم مسيحيت است كه ظاهرا حكومت بدون دليل به كسى تفويض مىگردد و هيچگونه نظارت و مراقبت بر كاركرد او وجود ندارد.
در اسلام نيز با توجه به اعتقاد به «حاكميت الهى» و تبلور آن در «ولايت فقيه» در عصر غيبت، تئوكراسى را نه به شكل معهود و موجود در جهان مسيحيت بلكه به صورت حاكميتى عقلانى، مسئول، متكامل، قابل انتقاد و نظارت كه تابع شريعت الهى است مىپذيريم در نتيجه اين تئوكراسى هيچ ارتباطى با تئوكراسى غربى ندارد.
تابعيت (ytilanoitaN/ تبعية، جنسية) «تابعيت رابطهاى است معنوى و ذاتا سياسى كه شخص را به كشور معينى مربوط مىسازد.»[٢] از آنجا كه تابعيت منشأ حق و تكليف است، رابطهاى حقوقى نيز مىباشد؛ به عنوان مثال، ايرانى الاصل بودن اين حق را براى فرد ايجاد مىكند كه بتواند رئيس جمهور گردد.
قانون مدنى ايران درمواد ٩٧٦- ٩٩١ ضوابط تابعيت را بيان نموده است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصول چهل و يكم و چهل و دوم يكى از حقوق مردم را «حق تابعيت» برشمرده است. در اصل چهل و يكم آمده است: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمىتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا درصورتىكه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.»
[١] - داريوش آشورى، دانشنامه سياسى، ص ٣٢٩.
[٢] - سيد جلال الدين مدنى، مبانى و كليات علوم سياسى، ص ٢٩١ و ر. ك: محمّد نصيرى، حقوق بينالملل خصوصى، ص ٢٦- ٢٨.