٤. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت‌ها و قضات جور نهى نموده‌اند، بى‌ترديد فرد يا افرادى را به عنوان مرجع در امور سياسى و اجتماعى كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها مورد ابتلاى مردم است نصب و تعيين نموده‌اند.

٥. نصب مرجع در امور سياسى و اجتماع، متعين در فقيه جامع شرايط است، زيرا هيچ‌كس قائل به نصب غير فقيه نشده است؛ به تعبير ديگر، امر، داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعى خواهد بود.[١] دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت مى‌كند، اما از اثبات «ولايت انتصابى» عاجز است.

در مقدمه پنجم به اين صورت مى‌توان مناقشه نمود كه با امكان معرفى فقيهان واجد شرايط از سوى امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل مى‌شود. بنابراين، ضرورت عقلى بر «نصب» وجود ندارد زيرا امر دائر بين چند چيز است نه دو چيز.

تقرير چهارم:[٢]

خلاصه اين دليل چنين است:

مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادى نپرداخته است، بلكه در زمينه مسائل‌

[١] - ر. ك: دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٥٦- ٤٦٠. تقرير ديگرى از دليل عقلى از سوى آقاى على اكبر رشاد، ارائه شده است. ر. ك: كتاب نقد، شمارّ ٧، ص ٨٩.

[٢] - اين دليل مستفاد از عبارات امام خمينى است.