فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.»[١] «معناى امين اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند، نه اين‌كه تنها مسئله بگويند. مگر امام مسئله‌گو بود و تنها بيان قانون مى‌كرد؟ مگر پيامبران مسئله‌گو بودند تا فقها در مسئله‌گويى امين آنها باشند؟ البته مسئله‌گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است ....»[٢] از اين دو مقدمه به اين نتيجه مى‌رسيم كه امانتدارى فقيهان، اختصاصى به يك وظيفه خاص از وظايف پيامبران نداشته، بلكه همه شئون آنان را در بر مى‌گيرد و از آن‌جا كه رسالت پيامبران نيز اختصاصى به بيان احكام شرعى و تعليم آن ندارد،[٣] بلكه قضاوت و زعامت سياسى را نيز شامل مى‌شود، فقيهان نسبت به اين دو شأن يعنى قضاوت و زعامت، امانتدار پيامبران مى‌باشند.

امام رضا عليه السّلام در بيان فلسفه جعل او لو الامر مى‌فرمايد:

براى مردم، امام پايدار، امين، حافظ و نگهبان لازم، است زيرا اگر چنين فردى در جامعه نباشد، آيين اسلام مندرس و دين و مذهب از بين مى‌رود، سنت‌ها و احكام الهى تغيير مى‌يابند، بدعت‌گذاران در دين اضافه و ملحدان از آن كم مى‌نمايند ....[٤]

[١] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٥٩- ٦١.

[٢] - همان، ص ٦٢.

[٣] - برخى با استناد به اين‌كه همه رسولان الهى، زعامت سياسى و ولايت تدبيرى نداشته‌اند در مقام خدشه بر دلالت روايت برآمده و گفته‌اند:« وقتى بحث از فقيهان جميع اديان و مذاهب الهى مطرح است، واضح است كه مى‌بايد به قدر مشترك شئون جميع انبيا و رسل اكتفا كرد. قدر مشترك شئون رسل، تنها تبليغ و ترويج و تعليم احكام است و قطعا همه انبيا به ولايت تدبيرى و قضاوت منصوب نشده‌اند»( محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٢٦٣). در پاسخ بايد گفت: اوّلا، بايد توجه نمود كه آيا پيامبران الهى حق ولايت يا قضاوت نداشته‌اند يا آن‌كه داشته اما نتوانسته‌اند. بين اين دو مطلب تفاوت بسيار است. ثانيا، وقتى ولايت و قضاوت براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله قطعى و بديهى است، فقيهان اين پيامبر، امينان ايشانند نه امينان پيامبران بنى اسرائيل!

[٤] -« انه لو لم يجعل لهم إماما قيّما لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنن و الأحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون ...»( شيخ صدوق، علل الشرايع، ج ١، باب ١٨٢، ص ٢٩٦، حديث ٩).