ملاك انتخاب در ذيل مقبوله عمر بن حنظله مشخص شده است و بايد كسى انتخاب شود كه در مقام ثبوت* نيز به دليل اصلح بودن، نسبت به ديگران ارجحيّت ذاتى داشته باشد.

٢٥. نصب و عزل فقيه حاكم در مقام اثبات، به دست خبرگان است، اما در مقام ثبوت و واقع، نصب و عزل به دست شارع مقدس مى‌باشد.[١] فقيه حاكم به مجرد از دست دادن يكى از شرايط ولايت، خودبه‌خود از ولايت منعزل مى‌گردد و وظيفه خبرگان در اين شرايط، تشخيصص عدم سلاحيت و انعزال فقيه حاكم مى‌باشد. در حال حاضر، راهكار قانونى آن عزل، توسط مجلس خبرگان است.

[١] - بررسى اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مقايسه آن با همين اصل قبل از بازنگرى، در ظاهر گرايش به نظريه انتخاب را نشان مى‌دهد؛ گرچه در مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى تمايل به‌انتصاب بيش از انتخاب بوده است. متن اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، مصوب سال ١٣٦٨:« پس از مرجع عالى‌قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‌جهانى اسلام و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى قدس سرّه كه از طرف اكثريت‌قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند؛ هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامّه ياواجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب‌مى‌كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشورمساوى است». متن اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، مصوب سال ١٣٥٨:« هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل‌پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‌گونه كه درمورد مرجع عالى‌قدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر ولايت امر وهمه مسئوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه‌صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‌كنند؛ هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى‌رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند وگرنه سه پا ينج واجد شرايط رهبرى را به عنوان‌اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‌كنند».