حاكميت و اعمال هرگونه سلطه و تصرف نسبت به انسان‌ها آن‌گاه مشروعيت مى‌يابد كه از پشتوانه محكم عقلى و شرعى برخوردار باشد. در اصطلاح اسلامى از حاكميت به «ولايت» نيز تعبير مى‌شود. برخى ولايت‌ها نظير ولايت پدر بر فرزند يا ولايت در موقوفات، در حوزه امور خصوصى بحث مى‌شوند كه از اين نظر اين قسم از ولايت را «ولايت خاصّه» مى‌نامند. در مباحث مربوط به حكومت و آن‌چه به حوزه امور عمومى مربوط است، مسئله اساسى بررسى «ولايت عامّه» مى‌باشد. پس از آن‌كه رابطه اسلام با سياست را به عنوان ركن اول حكومت اسلامى در بخش اول بررسى نموديم، اينك نوبت به ركن دوم آن يعنى «حاكميت و ولايت عامّه» مى‌رسد.

سؤال اساسى اين است كه آيا دليل قاطع و معتبرى بر «ولايت عامّه» (ولايت و حق تصرف و تدبير در امور مردم) وجود دارد؟ چه كسانى صاحب اين نوع ولايتند؟ آيا ولايت اختصاص به دوره حضور معصوم عليه السّلام دارد؟ آيا قلمرو ولايت عامّه معصوم با غير معصوم- در عصر غيبت- برابر است؟ ولايت، انتصابى است يا انتخابى؟ و ....

اين بخش درصدد پاسخ‌گويى به پرسش‌هاى ياد شده و طرح مباحث جانبى ديگر است.