الف) برخى از فقيهان ولايت فقيه را تنها در محدوده امور حسبيه (در مفهوم مضيّق آن) و يا قضاوت و يا اجراى احكام قضايى و حدود الهى دانسته‌اند كه در نظر آنان ولايت انتصابى، مقيّد مى‌باشد.

ب) در مقابل، بسيارى از فقيهان به ولايت عامّه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهانى كه در اين دسته قرار دارند مى‌توان از شيخ مفيد، ابو الصلاح حلبى، علامه حلّى، محقق كركى، ملا احمد نراقى، صاحب جواهر، شيخ اعظم انصارى در كتاب القضاء، ميرزاى نائينى، آية اللّه بروجردى و امام خمينى نام برد.

٢. ولايت مطلقه، مطلقه از همه جهات نيست، بلكه اين ولايت كه منحصرا در حوزه امور عمومى و حكومتى است در محدوده‌هاى زير اعمال مى‌گردد:

الف) خارج از مواردى كه به دليل خاص، ولايت اختصاص به معصوم دارد، ب) در محدوده مصلحت امت اسلامى.

٣. در حكومت اسلامى هيچ مقامى فوق قانون نيست ولىّ فقيه موظف به تبعيت از احكام و قوانين اسلام است و بر اين اساس، ولايت مطلقه به معناى اعمال سليقه شخصى، دكتاتورى و افسارگسيختگى نيست.

٤. ولايت مطلقه به معناى خروج از احكام اوليه و ثانويه نيست. اين سخن امام خمينى كه «اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه نيست» بدين معناست كه اختيارات حكومت محدود به اجراى احكام اولى يا احكام ثانويه‌اى كه مقيّد به ضرورت و اضطرار هستند نمى‌باشد، بلكه عناوين ديگرى نيز براى احكام ثانويه‌