اين مجموعه از آيات به همراه انبوهى از احاديث كه در اين رابطه به تفصيل به ابعاد و جزئيات قوانين مدنى و كيفرى پرداخته‌اند به روشنى دليل بر وجود يك نظام جامع حقوقى در اسلام مى‌باشند.

آنها كه مدعى جدايى دين از حكومت و سياستند گويا چشم خويش را بر نظام حقوقى اسلام بسته‌اند.

١٠. معاملات و امور اقتصادى‌

معاملات- در مقابل عبادات- در اصطلاح فقه، امورى را در برمى‌گيرد كه قصد قربت در آنها شرط نيست. اين دسته از امور از روابط خانوادگى مثل ازدواج و طلاق گرفته تا عقود و ايقاعات ديگر نظير بيع، اجاره، جعاله، وقف، هبه، مزارعه و ... را شامل مى‌شود و همان‌گونه كه گفتيم بيانگر نظام حوقى اسلام مى‌باشد.

اسلام در امور مالى به مسئله انفال و ثروت‌هاى عمومى، خراج و اخذ ماليات و جزيه از كفّار غير حربى، و نيز دريافت سهمى از درآمد به عنوان خمس و زكات كه بخش‌هاى گسترده‌اى را شامل مى‌شوند، پرداخته است. با نگاهى كلى به كتاب‌هاى غير عبادى فهى به خوبى مى‌توان حجم گسترده آن را نسبت به كتاب‌هاى عبادى نظير طهارت، صلات، صوم، حج و ... تشخيص داد و حضور فقه را در زواياى مختلف زندگى اجتماعى احساس نمود و با توجه به دلايل ذكر شده عمق اين سخن امام خمينى را دريافت كه: «حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريّت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است ...

هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد در جامعه پياده كنيم ... همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد