فرمود: هر كه در حق يا باطل نزد آنان دادخواهى كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهى كرده است و آن‌چه به نفع او حكم شود، به حرام گرفه است اگرچه حق مسلّم او باشد. زيرا آن را به فرمان طاغوت- كه خدا دستور كفر ورزيدن به ان را داده است- اخذ نموده است. خداى تعالى فرموده است: «مى‌خواهند داورى ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آن كه قطعا فرمان يافته‌اند كه بدان كفر ورزند.»

گفتم: پس چه كنند؟

فرمود: نظر كنيد به شخصى از خودتان كه حديث ما را روايت كرده، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى به احكام ماست، او را به داورى بپذيريد. من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هر گاه مطابق حكم ما، حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هر كه ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.

پرسيدم: اگر هريك، فردى از شيعيان را انتخاب نموده راضى به نظارت او در حق خودشان شدند و آن دو در حكم خويش اختلاف نمودند چه بايد كرد؟ فرمود: حكم آن كه عادل‌تر، فقيه‌تر، باورع‌تر و در حديث صادق‌تر است ملاك است و به حكم ديگرى اعتنا نمى‌شود. ي

از اين حديث بر امور زير مى‌توان استدلال نمود:

١. شواهد فراوانى در حديث وجود دارد كه محدوده آن را فراتر از قضاوت قرار داده، در امر حكومت نيز تكليف را مشخص مى‌كند:

اوّلا: ذكر نزاع در قرض يا ارث به عنوان مثال مى‌باشد و از مطرح ساختن مراجعه به سلطان يا قاضى روشن مى‌گردد مورد سؤال آن دسته از امورى است كه مرجع رسيدگى به آنها قضات، حاكمان و واليان مى‌باشند.

ثانيا: امام اين‌گونه مراجعات را مراجعه به طاغوت مى‌داند. مراد از طاغوت در