١٤. رابطه دين با سياست به مفهوم تبعيت دين از سياست نيست تا ادعا گردد كه به استقلال نهاد دين خدشه وارد شده و دين دستاويز حكام قرار مى‌گيرد، بلكه اين سياست و سياستمداران‌اند كه در خدمت دين قرار مى‌گيرند و جهت‌گيرى‌ها از سوى دين تعيين مى‌شود.

١٥. امتيازهاى دمكراسى عبارت است از: تضمين آزادى‌ها و برابرى افراد در ابعاد گوناگون، ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت رشد سياسى، توسعه و پيشرفت اقتصادى، شكوفايى استعدادها و خلاقيت‌ها، عدم تمركز قدرت و وجود ثبات سياسى و اجتماعى.

١٦. اشكال‌هاى دمكراسى عبارت است از: تأثيرپذيرى افكار عمومى از بمباران تبليغاتى و سلب واقعى آزادى انديشه و فكر از طرق نامرئى، بروز نابرابرى‌هاى اقتصادى ناشى از ليبراليسم اقتصادى، معيار قرار گرفتن اكثريت عددى در عين تفاوت كيفى ميان رأى‌دهندگان، نسبيت و از همه مهم‌تر انسان‌محورى به جاى خدا محورى.

١٧. رويكرد به دمكراسيدر غرب را از نظر اجتماعى و سياسى بايد واكنشى در مقابل دكترين الهى حاكميت (با تصوير منفى قرون وسطايى آن) و از نظر فلسفى زاييده سه تفكر ليبراليسم، اومانيسم و سكولاريزم دانست.

١٨. پذيرش مطلق يا نفى مطلق دمكراسى فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط مى‌باشد. مى‌توان قرائتى از دمكراسى ارائه داد كه با آموزه‌هاى دينى سازگار باشد.

١٩. شورا به عنوان يك تأسيس اسلامى در حوزه و قلمرو مباحات (منطقة الفراغ) مورد تأكيد قرار گرفته است.

٢٠. الزامات شرعى، حوزه تكاليف و مباحات، حوزه حقوق مردم است و شورا