را در ذهنيت جامعه خواهد گذاشت و انديشه تفكيك دين و سياست بار ديگر مقبول خواهد افتاد و آن‌چه از لحاظ نظرى مستند عقلى و شرعى دارد در عمل رنگ خواهد باخت. آن‌چه گفته شد در زمينه تعامل دين با دولت در بعد نظرى بود. در ساحت عمل، تعامل دينمداران با سياست از چنان حساسيت و ظرافتى برخوردار است كه عدم توجه به آن خسارات غير قابل جبرانى را به بار خواهد آورد كه از جمله آنها پذيرش پندار موهوم جدايى دين از سياست است.

بار ديگر يادآور مى‌شويم كه تحقق اهداف و آرمان‌هاى متعالى اسلام به عنوان مكتبى حق، جامع، جهانى و جاودانى، و انجام اصول بنيادين مورد نظر آن نظير اقامه قسط و عدل، مبارزه با استكبار و طاغوت، دعوت به اتحاد و تشكيل امت واحد، امر به معروف و نهى از منكر، عدم سلطه‌پذيرى، اجراى حدود الهى و احكام قضايى و ... نيازمند ضمانت اجرايى است كه جز از طريق تشكيل حكومت و اقتدار لازم دينى عملى نخواهد شد و دينى كه با ادعاى جامعيت خود، سياست و حكومت را از نظر دور داشته باشد، دينى ناقص و نقاض غرض اصلى خود يعنى تأمين سعادت بشر بوده، حاكميت الهى را زير سؤال خواهد برد.