اصول لاضرر، لاحرج و قواعد كلى از اين قبيل، همگى به منظور تطبيق آنها بر موارد و مصاديق جزئى بيان گرديده‌اند و اساسا «اجتهاد» در فقه شيعه، انطباق اصول بر فروع و استخراج احكام نسبت به موضوعات مستحدثه و مسائل روزمره است و به همين جهت باب اجتهاد همواره باز است.[١] البته در پاره‌اى از موارد، تشخيص موضوع نيازمند ارائه نظر كارشناسى مى‌باشد كه در اين صورت رأى آنان براى مجتهد ملاك عمل قرار مى‌گيرد.

در امور حكومتى نيز «حاكم اسلامى در زمينه‌هاى مختلف اجتماعى ... و زمينه‌هاى سياسى مانند تنظيم روابط بين‌الملل و در زمينه‌هاى نظامى از قبيل دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى‌ورزد ... حاكم اسلامى جهت اجراى احكام بنابر مقتضيات اجتماعى، اوامر و نواهى مختلف و متغيرى را صادر مى‌كند. اين اوامر و نواهى مختلف همگى زمينه‌ساز همان حكم اولى الهى داير بر وجوب اطاعت از اوامر اولى الامر مى‌باشند.»[٢] به نظر مى‌رسد توهّم جدايى ميان فرامين وحى الهى كه كلى و ثابت‌اند و امور سياسى كه جزئى و متغيرند از آن‌جا ناشى شده است كه گمان كرده‌اند پيامبر يا جانشينان او در جزئيات امور سياسى و اجتماعى- بدون بهره‌گيرى از عقل عملى كارشناسان و مشاوره با نخبگان دخالت مى‌كنند؛ به عبارت ديگر، ميان تشخيص‌دهندگان موضوعات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى با همه تنوّع و پيچيدگى كه دارند و تأييدكنندگان آنها خلط واضحى صورت گرفته است. به بيان فنى‌تر، اين گروه به فرق ميان «ولايت» و «مرجعيت» توجه ننموده‌اند. در مرجعيت، رأى فقيه در حدود حكم لازم الاتباع است نه در موضوع و درصورتى‌كه مرجع تقليد

[١] - علامه طباطبائى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شريعت اسلام تأمين‌كننده سعادت زندگى نو مى‌باشد، به طور مبسوط در ذيل آيه ٢٠٠ سوره آل عمران توضيح داده‌اند( الميزان، ج ٤، ص ١٢٠- ١٢١).

[٢] - عبد اللّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ص ٩٢- ٩٣.