٣. اين‌كه چه كسى بايد حكومت كند و چرا بايد از حكّام اطاعت كرد، پرسش‌هاى ملهم از تعاليم دينى و قرآنى است كه در طول اريخ عكس‌العمل‌هاى مثبت يا منفى مسلمانان را به دنبال داشته است.[١]

نتيجه‌

اسلام تنها يك سلسله امور عبادى و فردى محض نيست، بلكه در زمينه همه ابعاد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، سياسى و نظامى هم در بخش داخلى و هم در روابط بين‌الملل موضع‌گيرى كرده است.[٢]

[١] - ر. ك: همان، ص ١٧- ١٨.

[٢] - براساس همين مبانى، اصل چهارم قانوئن اساسى به عنوان اصل مادر، حاكميت دين را اين‌گونه پذيرفته است:

« كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى نظامى، سياسى، و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»