به همين دليل، اين گروه به سمت نوعى همكارى قوا و يا به تعبير ديگر تفكيك نسبى آن گام برداشته‌اند.»[١] در رژيم‌هاى پارلمانى تعادل و توازن قوا به دو امر بستگى دارد:

١. مسئوليت سياسى وزيران در برابر پارلمان و امكان سقوط كابينه به واسطه رأى عدم اعتماد نمايندگان.

٢. حق انحلال پارلمان توسط قوّه مجريه.

بارزترين مثال در مورد رژيم پارلمانى، انگلستان مى‌باشد.

رژيم‌هاى رياستى‌ «درصورتى‌كه قواى سه‌گانه از حيث اندامى و كار ويژه‌اى از يكديگر منفصل باشند رژيم تفكيك كامل يا انعطاف‌ناپذير قوا خواهد بود. محصول اين فكر نظام رياستى است. نظام رياستى نزديك‌ترين رژيم به تفكيك كامل قوا و بهتر بگوييم تجسم‌بخش آن است.»[٢] «برپايى هريك از دو رژيم رياستى و پارلمانى براساس دلايل خاص خود مى‌باشد. برخى بر اين عقيده‌اند كه تعادل قوا را منحصرا بايد در تفكيك كامل قوا و نتيجتا رژيم رياستى سراغ گرفت. در چنين نظامى دو مظهر حاكميت ملى وجود دارد:

پارلمان و رئيس جمهور كه همانند پارلمان، منتخب مردم است و نتيجه آن استقلال رئيس جمهور در مقابل پارلمان مى‌باشد. در رژيم رياستى هيچ‌يك از قوا ديگرى را عزل و نصب نمى‌كند. رئيس جمهور ابتكار انتخاب دولت را دارد و اصولا از استيضاح خبرى نيست. ايالات متحده امريكا نمونه كاملى از رژيم رياستى است.

[١] - ر. ك: همان، ص ٣٥٣- ٣٥٤.

[٢] - ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج ١، ص ٣٧٨- ٣٧٩.