ديگر، متصف گردد؛ به عبارت ديگر، حكمى است در مورد افعال يا اشيا در غير حال طبيعى آن، مانند آن كه رفتن در دريا مباح است، ولى براى نجات غريق واجب؛ روزه ماه رمضان واجب است، ولى درصورتى‌كه ضرر و حرجى باشد حرام.

هر دو قسم حكم اولى و ثانوى، به عنوان حكم واقعى مطرح مى‌باشند كه در مقابل آنها حكم ظاهرى قرار دارد. حكم ظاهرى حكمى است كه به هنگام جهل نسبت به واقع و شك در آن جعل شده است؛ مانند احكامى كه به وسيله امارت و اصول عمليه (برائت، تخيير، احتياط و استصحاب) به دست مى‌آيند. موضوع حكم ظاهرى، شك در حكم واقعى است. براساس اين تقسيم احكام سه دسته‌اند: حكم واقعى اولى، حكم واقعى ثانوى و حكم ظاهرى.

حكم حكومتى، همان حكم ثانوى است كه از سوى حاكم اسلامى صادر و به آن «احكام سلطانى» نيز گفته مى‌شود. دقت در مثالهايى كه در نامه مورخ ١٦/ ١٠/ ١٣٦٦ امام خمينى مورد اشاره قرار گرفته است، انطباق دقيق آنها را با عناوين ثانويه‌اى نظير ضرورت، اضطرار و مصلحت نمايان مى‌سازد.

خانواده‌هاى حقوقى‌ هر كشورى در جهان، برخوردار از يك نظام حقوقى است كه مجموعه‌اى از قواعد حقوقى مبانى، منابع، روش‌ها و تكنيك‌هاى خاص مى‌باشد. قواعد حقوقى در كشورهاى مختلف از تنوّع بسيار زيادى برخوردارند، اما دلايل، مبانى و منابع قواعد حقوقى و نيز شيوه تقسيم‌بندى آنها محدود و معين مى‌باشد. بر همين اساس، حقوق‌دانان با ناديده گرفتن اختلافات جزئى در قواعد حقوقى، نظام‌هاى مختلف حقوقى را به چند خانواده بزرگ تقسيم نموده‌اند كه عبارتند از: خانواده رومى- ژرمنى، خانواده كامن‌لا، خانواده حقوقى سوسياليستى، خانواده حقوقى اسلام وخانواده حقوقى شرق دور.