بنابراين، مى‌تواند آنرا اخذ يا اسقاط كند. ويژگى «حكم» آن است كه هم جعل و هم رفع آن به دست جاعل است؛ به عبارت ديگر، در «حكم» وضع و رفع حكم هر دو به دست شارع مى‌باشد ولى در «حق» زمام وضع حق به دست شارع و زمام رفع آن به دست ذى حق اوست.[١] بعضى از فقها پس از بيان قابليت حق براى اسقاط، انتقال يا توريث، مواردى از حقوق را برشمرده‌اند كه هيچ‌يك از امور سه‌گانه فوق در مورد آنها صادق نيست؛ نظير حقّ ابوت، ولايت حاكم حق استمتاع از زوجه براى زوج هم چنين حقوقى نام برده‌اند كه قابل اسقاطند امّا قابل نقل و انتقال نيستند، نظير حق غيبت؛[٢] اما ديگران در اطلاق حق بر اين موارد را اشكال نموده و همه را از مصاديق حكم دانسته‌اند.[٣] تفاوت اساسى ديگر ميان «حق و حكم» اين است كه «حق» همواره قائم به دو طرف است ( «من له الحق» و «من عليه الحق») ولى در «حكم» فرض وجود يك نفر كافى است؛ زيرا وظيفه‌اى است براى فرد كه بايد آن را انجام دهد.

حكم اولى، حكم ثانوى و حكم حكومتى (الحكم الأوّلي و الحكم الثانوي‌ حكم اولى، حكمى است كه براى افعال يا اشيا در حال طبيعى آن و بدون در نظر گرفتن عروض عناوين ثانوى جعل گرديده است؛ مانند وجوب نماز صبح، حرمت شرب خمر، طهارت آب و نجاست بول.

حكم ثانوى، حكمى است كه موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه و عناوين ثانويه‌

[١] - ر. ك: سعيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ١، ص ٣٥.

[٢] - همان، ص ١٧.

[٣] - همان، ص ٣٦ و امام خمينى، همان، ص ٢٢.