ولايت نفس نسبت به قواى درونى خود. در اين صورت يكى ولىّ تكوينى و ديگرى «مولّى عليه» تكوينى خواهد بود. بازگشت اين نوع ولايت به علت و معلول مى‌باشد؛ هر علتى ولىّ معلول است و هر معلولى مولّى عليه».

نوع ديگر ولايت، ولايت تشريعى و قانون‌گذارى است؛ يعنى طبق قانون، كسى ولىّ ديگرى است.[١] در ولايت تكوينى، تخلف و عصيان به دليل وجود رابطه على و معلولى ميان ولىّ و مولّى عليه ممكن نيست، اما ولايت تشريعى، عصيان‌پذير مى‌باشد.

گاهى تكوين و تشريع، مضاف اليه اراده قرار مى‌گيرند، در اين صورت «اراده تكوينى، وقتى است كه شخص اراده مى‌كند خود كارى را انجام دهد بدون آن كه اراده ديگران در تحقق كار دخالتى داشته باشد؛ مثل اراده خداوند در خلقت جهان و ايجاد زمين و آسمان و مثل اراده يك فرد در خوردن و نوشيدن، نماز خواندن، روزه گرفتن و ....

اراده تشريعى هنگامى است كه شخص اراده مى‌كند انجام كارى با اراده و اختيار ديگرى صورت پذيرد؛ مثل آن كه خداوند اراده فرموده است بندگانش با اختيار و اراده خود عبادات و واجبات را انجامدهند و مثل آن كه انسان اراده مى‌كند فرزند يا خادمش بدون اجبار و الزام كارى را انجام دهند.»[٢] به عبارت ديگر، اراده تشريعى، اراده انجام مطلوب است نه اراده مطلوب، ولى اراده تكوينى، تنها اراده انجام مطلوب است.

جامعه سياسى) yteicos lacitilop ( «جامعه سياسى» برخلاف جوامع ساده و بسيط اوليه، به جامعه‌اى اطلاق مى‌گردد

[١] - ر. ك: عبد اللّه جوادى آملى،« سيرى در مبانى ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، ص ٥٨.

[٢] - على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص ٢٩ و نيز ر. ك: عبد اللّه جوادى آملى، ولايت در قرآن، ص ٢١٤- ٢١٦.