در اين ميان، كثرت‌گرايى اعتقادى از اهميت بيشترى برخوردار است. جامعه تكثرگرا جامعه‌اى است كه يك ايدئولوژى، تعيين‌كننده مناسبات ميان مردم و حكومت نيست. همين تكثرگرايى اعتقادى زمينه‌ساز دو نوع تكثرگرايى ديگر يعنى تكثرگرايى سياسى و اقتصادى مى‌شود. نمونه روشن تكثرگرايى سياسى، پذيرش تنوّع احزاب و سهم آنها در قدرت سياسى است.

تكثرگرايى دينى به مفهوم تعدد حقّانيت اديان و يا تساوى حقّانيت اديان تفسير شده است. در اين تفسير همه اديان (ديانت‌ها) تأييد مى‌گردند و اين باور كه يك دين يا مكتب حق باشد و بقيه باطل نفى مى‌شود؛ زيرا مذاهب در عرض يكديگر بوده و هريك بهره‌اى از حقيقت دارند.

پيدايش نظريه پلوراليسم عمدتا به قرن بيستم برمى‌گردد. نخستين بار اين نظريه در انديشه «ويلفرد كنتول» استاد دانشگاه الهيات هاروارد خطور كرد و سپس توسط شاگردانش به ويژه «جان هيك» در كتاب «فلسفه دين» بسط پيدا نمود.[١] از نظر اسلام با توجه به جامعيت اسلام منسبت به ساير اديان و مذاهب و ختم نبوت، پذيرش هيچ مكتبى جز اسلام، معول نبوده و پاى‌بندى به آن محكوم به بطلان است.[٢] به اعتقاد برخى از صاحب‌نظران، در حوزه محدودى از احكام ظنى و هم‌چنين در مسائل اعتقادى فرعى، نوعى پلوراليسم را مى‌توان قائل شد و تعدد معرفت‌ها در اين سطح قابل پذيرش است.[٣] تكوين و تشريع (ولايت تكوينى و تشريعى، اراده تكوينى و تشريعى) ولايت گاهى در نظام تكوين است نظير ولايت خداوند بر عالم و آدم و يا

[١] - ر. ك: محمّد على داعى‌نژاد،« پلوراليسم دينى»، معرفت، شماره ٣٢، ص ١٠٦.

[٢] -\i و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.\E

[٣] - ر. ك: مصاحبه با آية اللّه مصباح يزدى، معرفت، شماره ٢٢، ص ٨. جهت اطلاع بيشتر در زمينه پلوراليزم، ر. ك:« دوازده تبصره بر پلوراليزم دينى»، كتاب نقد، شماره ٤، پاييز ١٣٧٦.