نتايج حاصل از چنين نگرشى اهميت زيادى دارد و در ابعاد داخلى و خارجى، تعيين‌كننده سياست‌هاى كلان نظام سياسى متناسب با نوع تفكر حاكم بر آن خواهد بود؛ به عنوان مثال، به هنگام تقابل منافع ملى با مبانى دينى، موضع‌گيرى هريك از دو نظام اسلامى و غير اسلامى از پيش معلوم خواهد بود؛ اسلام از آن جهت كه ملى و محلى نيست منفعت حفظ مبانى دينى را بر هر گونه منافع ملى ترجيح مى‌دهد و امت اسلامى نيز به همين امر متلزم مى‌گردد.

اين طرف تفكر باعث شد خلافت اسلامى قرن‌ها نه براساس مرزهاى جغرافيايى كه بر مبناى نفوذ عقيدتى، بر امپراتورى بزرگ اسلامى كه در درون خود كشورهاى متعددى را در بر گرفته بود، جريان يابد.

فراملى بودن مفهوم «امت» هرگز به مفهوم نفى مليت يا ضديت با آن نيست، بلكه «ملت» با همان مفهوم سياسى- حقوقى خود مى‌تواند در خدمت «امت» قرار گرفته و در زمينه اهداف عالى امت اسلامى، نقش‌آفرين باشد.

«مقياس‌هاى اسلامى مقياس‌هاى كلى و عمومى و انسانى است، نه قومى و نژادى و ملى. اسلام به هيچ وجه خود را در محدوده تعصّبات ملى و قومى و نژادى محصور نكرد، بلكه با آنها مبارزه كرده است.»[١] در حقوق بين الملل روابط بين دولت‌ها بر پايه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر و حفظ منافع ملى استوار است.

دولت اسلامى نيز فى الجمله به اصول ياد شده پاى‌بند است. اما پذيرش اين اصول‌

[١] - مرتضى مطهرى، خدمات متقابل ايران و اسلام، ج ١، ص ٧٥.