است. از اين‌رو، برخى به اين شكل از تفكيك قوا ايراد گرفته و اظهار نموده‌اند كه «اقتدار وسيع مقام رهبرى آن‌چنان تمركز قدرتى را موجب شده است كه طبعا در تفكيك قواى موجود در جمهورى اسلامى ايران نمى‌توان به هدف اصلى و سنتى تفكيك قوا (مقابله با تمركز قدرت) دست يافت ... اصل تفكيك قواى جمهورى اسلامى ايران اصولا قابل انطباق با تفكيك قواى موجود در ساير دمكراسى‌هاى معاصر به نظر نمى‌رسد.»[١] نگرانى عمده ايرادكنندگان، به جهت تضمين دمكرسى و دنفى استبداد ناشى از تمركز قدرت در يك فرد مى‌باشد.

در پاسخ بايد گفت: اگر حكومت و ولايت دين بر قواى سه‌گانه پذيرفته شود[٢] ديگر موردى براى اشكال به نظام تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران وجود نخواهد داشت، زيرا قواى سه‌گانه‌اى كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار مى‌گيرند، در حقيقت قوايى هستند كه زير نظر ولايت دين قرار گرفته‌اند. در مباحث آينده روشن خواهد شد كه ولايت فقيه چيزى جز ولايت فقه و دين نيست،[٣] زيرا اين شخص فقيه نيست كه اعمال ولايت مى‌نمايد، بلكه فقاهت و عدالت او در اين امر مدخليّت دارد. علّت پيش‌بينى يك قوه برتر ناظر* در تفكيك قواى ايران و عدم وجود آن در نظام‌هاى سياسى ديگر را بايد در مبحث مشروعيت حاكميت جست‌وجو كرد. در نظام‌هاى سياسى اين سؤال اساسى مطرح است كه منشأ مشروعيت حاكميت چيست؟ اگر منشأ مشروعيت را مردمى محض بدانيم در نظام تفكيك قوا، وجود قوه برتر را نفى مى‌كنيم، اما درصورتى‌كه‌

[١] - سيد محمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١٠.

[٢] - در اين زمينه توجه به نقش دين در ساختار نظام‌هاى سياسى ضرورى است.

[٣] - امام خمينى در اين زمينه مى‌فرمايند:« فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»( صحيفه نور، ج ٢١، ص ٩٨).