٢٦. گرچه فقيه جامع شرايط از طرف شارع منصوب است، اما رابطه فقيه حاكم با مردم نيز رابطه‌اى يك طرفه نيست تا مردم هيچ حقيد ر برابر حاكم اسلامى نداشته باشند، بلكه در نظام سياسى اسلام ميان امت و امام رابطه و مسئوليت متقابل وجود دارد[١] و حاكم، خادم مردم است.

٢٧. با وجود ملكه تقوا و عدالت به عنوان ابزارهاى كنترل درونى، نظارت همگانى بشرى نيز بر كاركرد رهبرى و حاكم اسلامى از باب وجوب امر به معروف و نهى از منكر و «النصيحة لأئمة المسلمين‌[٢] به عنوان ابزارهاى كنترل بيرونى قدرت، اعمال مى‌گردد[٣] و نقد حاكم و حكومت و اجزاى آن در همه سطوح مطلوب و مورد تأكيد است.

٢٨. مشروعيت همه نهادهاى عمومى و حكومتى جامعه با تأييد و تنفيذ ولىّ فقيه محقق مى‌شود.[٤] «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان‌هايى كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند اكثر كارهاى قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعى خواهد بود ... اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند دولت به جميع شئونه طاغوتى و محرم خواهد بود.»[٥] ٢٩. احكام حكومتى و ولايى صادر شده از سوى فقيه، همانند احكام فتوايى و

[١] -« أيها الناس إن لي عليكم حقا و لكم عليّ حق. فأمّا حقكم عليّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا و أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب و الإجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم»( نهج البلاغه، خطبه ٣٤) و نيز« أما بعد فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم و لكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي على الرعية و حق الرعية على الوالي ...»( همان، خطبه ٢١٦) و ر. ك: صحيفه نور، ج ٢، ص ٢٥٩.

[٢] - ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٧٥، ص ٦٦.

[٣] - مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظارت رسمى بشرى بر عملكرد رهبرى، توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت مى‌گيرد.

[٤] - محمّد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص ١١، ١٢ و ٢٠.

[٥] - صحيفه نور، ج ١٧، ص ١٠٣، ١٦/ ٩/ ٦١.