٢٠. از آن‌جا كه «ولايت» براى فقيه جامع الشرايط قرار داده شده است نه «اكثريت»، پس از مشورت، رأى او مقدم بر رأى ديگران مى‌باشد. در غير اين صورت، اكثريت ولايت دارد نه فقيه جامع الشرايط. ملاك ترجيح رأى پيامبر بر رأى مردم پس از مشورت در آيه «و شاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه» چيزى جز اين نيست كه «ولايت» از آن پيامبر است نه اكثريت مردم.

٢١. در حكومت اسلامى هيچ مقامى فوق قانون نيست. ولايت مطلقه نيز به معناى اعمال سليقه شخصى، ديكتاتورى و افسار گيختگى نمى‌باشد.[١] ٢٢. ولايت فقيهان، استقلالى است. از اين‌رو، آنان در اعمال ولايت و مشروعيت تصرف، نيازى به تحصيل اذن از كسى ندارند.

٢٣. در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط، ولايت براى همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولايت، فعلى دارند.[٢] درصورتى‌كه فقيهى در امرى اعمال ولايت نمايد ديگر فقيهان نمى‌توانند در آن امر دخالت نموده، براى او مزاحمت ايجاد نمايند.[٣] ٢٤. از آن‌جا كه رهبرى جامعه با تعدد سازگارى ندارد و تعدد ولىّ امر در يك حكومت نجر به فساد و هرج‌ومرج مى‌گردد، در مقام اعمال ولايت (مقام اثبات*) از ميان فقيهان جامع شرايط يك نفر انتخاب مى‌گردد. در اين صورت، ولىّ امر اوست و

[١] - در حكومت اسلامى« حكومت‌كنندگان در اجرا و ادراه مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله معين گشته است.« مجموعه شرايط» همان احكام و قوانين اسلام است. حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است»( امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٣٣- ٣٤).

[٢] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٥١٧.

[٣] - همان، ص ٥١٩.