مردم است ديگر نمى‌توان اشكال نمود كه مردمى كه قصور دارند چگونه مى‌توانند ولىّ خود را انتخاب كنند.[١] ١٦. ولايت انتصابى فقيهان جامع شرايط از سوى شارع مقدس، عامّه و مطلقه است.[٢] ولايت عامّه دو معنا دارد: ولايت بر همه مردم و ولايت در همه امور. منظور از ولايت عامّه و يا مطلقه در معناى دوم آن است كه فقيه جامع شرايط، همه اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم: را دارا مى‌باشد؛ به عبارت ديگر، ولايت او اختصاصى به مورد افتا يا قضاوت امور حسبيه در معناى مضيّق آن ندارد.

بنابراين، در عين عموميت، منحصر در حوزه امور عمومى و حكومتى است. فقيه ولايتى نسبت به امور خصوصى و شخصى مردم ندارد؛ به تعبير ديگر، ولىّ امر مسلمانان در آن‌چه مربوط به مصالح امت (به عنوان يك مجموعه) است ولايت دارد، اما نسبت به مصالح تك‌تك افراد امت ولايتى نداشته، بلكه امر آن موكول به خود افراد است كه هر گونه مى‌خواهند با رعايت ضوابط شرعى انجام دهند.[٣] ١٧. رابطه ميان حكم شرعى و حكم حكومتى، رابطه اخبار از حكم شرعى و انشاى حكم شرعى است. صدور حكم حكومتى در شأن حاكم اسلامى است كه مبتنى بر موازين شرعيه صورت مى‌پذيرد و در بسيارى از موارد مبتنى بر مصلحت نظام اسلامى است.

١٨. ولىّ فقيه در اعمال ولايت در حوزه امور عمومى و صدور حكم موظف به رعايت مصلحت جامعه اسلامى است.[٤]

[١] - ر. ك: مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج ١٠، ص ١٠٤. مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم حائرى.

[٢] - محمد حسن نجفى، ر. ك: ٤٦٤، ٤٦٧ و ٥١٤.

[٣] - محمّد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص ١٦- ١٧ و ر. ك: ص ٢٠.

[٤] - همان، ص ١٧ و امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦١.