حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج كه فريضه مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند.»[١] به ديگر سخن، در رابطه احكام شرعى و احكام حكومتى ملاحظات زير مطرح است:

١. حكومت در اسلام مقيّد به احكام شرع و قوانين اسلام است.

٢. حكومت و حفظ آن يكى از احكام اوليه* اسلام است كه بر احكام فرعيه اوليه ديگر حتى بر نماز، روزه و حج تقدم دارد.

٣. اختيارات حكومت فراتر از چارچوب احكام فرعيه اوليه مى‌باشد احكام صادره از سوى حاكم اسلامى گاه همانند حكم به رؤيت هلال و يا اجراى حدود الهى، همسو با احكام اوليه است با اين تفاوت كه كار حاكم اعلام حكم شرعى و افتاء نيست بلكه انشاى حكم با توجه به حكم اولى در شرع مقدس اسلام است و گاه آنچه را

[١] - نامه ١٦/ ١٠/ ٦٦ خطاب به آية اللّه خامنه‌اى( رئيس جمهور وقت)، صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠. اصل حكومت وضرورت حفظ حكومت از احكام اوليه، بلكه از اركان پنج‌گانه اسلام است:« بنى الإسلام على خمس على الصلاةو الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي كما نودى بالولاية». يا در روايت زرارة حضرت در جواب فرموده:« الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهن ...». بنابراين، سخن امام كه حكومت بر نماز مقدم است، سخنى دقيقا منطبق با موازين است. وقتى در مقام تزاحم بين دو حكم اولى وجوب نماز و وجوب انقاد غريقق، تقدم با انقاد غريق باشد، آيا حفظ حكومت كه در پرتو آن نماز اقامه خواهد گرديد و احكام دين به جريان خواهدافتاد. نمى‌تواند مقدم باشد؟ بنابراين نفس حكومت و لزوم حفظ آن يك حكم اولى است اما احكام صادره ازناحيه آن چه بسا احكام ثانوى باشند.