فقيه جامع شرايط درصورتى‌كه حاكم شرع باشد حكم به ثبوت رؤيت هلال و يا حكم به اجراى حدود الهى از مواردى است كه مورد قبول همگان مى‌باشد و اين دو مورد از مصاديق حكم حكومتى مى‌باشند. در اين قسمت لازم است به برخى از ابهام‌ها پاسخ داده شود.

آيا ولايت فقيه در صدور حكم حكومتى فراتر از چارچوب احكام شرعى است؟

آيات ولايت مطلقه به معناى عدم تقيّد به احكام فرعيه الهيه اوليه* و ثانويه* است؟

اساسا خط قرمز اختيارات حكومت كجاست؟ رابطه احكام شرعى با اختيارات حكومتى چه نوع رابطه‌اى است؟

از نظر امام خمينى «حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است. حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايى دارد. رأى اشخاص حتى رأى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در حكومت و قانون الهى هيچ‌گونه دخالتى ندارد.»[١] از طرفى «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مفوّضه به بنى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بى‌معنا و بى‌محتوا باشد.» و هيچ‌كس نمى‌تواند به پيامدهاى آن ملتزم باشد. مثلا «خيابان‌كشى‌ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست.

نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز ... و جلوگيرى از گران‌فروشى، قيمت‌گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است ...» «حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است‌

[١] - امام خمينى، ولايه فقيه، ص ٣٣- ٣٥.