حاكم و حجت على الاطلاق قرار داده است، اين تعليل، دلالت مى‌كند كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از شاخه‌هاى حكومت مطلقه و حجيت عامّه فقيه حاكم است و اختصاصى به مورد تخاصم و ترافع ندارد.»[١] برخى از فقهاى معاصر بر اين باورند كه رأى نهايى شيخ اعظم انصارى، عدول از نظريه خود در مكاسب پس از برخورد با آراى استاد خود صاحب جواهر بوده است.

«كتاب القضاء» ظاهرا پس از مكاسب نوشته شده و بر اين اساس برخلاف تصور بسيارى از افراد، شيخ اعظم از مدافعان ولايت مطلقه و عامّه فقيه مى‌باشد. نساء[٢] آيه‌

٨. علامه ميرزا محمّد حسين نائينى (متوفاى ١٣٥٥ ق): قبلا يادآور شديم كه علامه نائينى قائل به ولايت فقيه در امور حسبيه با مفهوم وسيع و گسترده آن مى‌باشد. در عبارات تنبيه الأمة و تنزيه الملة شواهدى بر گرايش اين فقيه مشروطه‌خواه به ولايت عامّه فقيه به عنوان يك منصب نيز وجود دارد. شيخ محمّد تقى آملى نيز در كتاب المكاسب و البيع كه تقريرات دروس علامه نائينى است نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامّه و مطلقه اين‌گونه منعكس نموده است:

«اختلاف در ثبوت ولايت عامّه براى فقيه، به اختلاف در اين مسئله برمى‌گردد كه آيا آن‌چه براى فقيه جعل شده است منصب قاضى است يا منصب والى؟ جمعى به ثبوت منصب واليان براى فقيهان معتقدند و به اخبار استناد نموده‌اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى‌توان براى اثبات «ولايت عامّه» بدان تمسك نمود. ديگر روايات هيچ دلالتى بر ولايت عامّه ندارند. حكومت در قول امام عليه السّلام: «فإني جعلته عليكم حاكما»، مطلق است و شامل هر دو وظيفه قاضى و والى‌

[١] -« إنّ تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجة كذلك، يدل‌على أن حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامّة فلا يختص بصورة التخاصم»( شيخ انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، ص ٤٧- ٤٩).

[٢] - استظهار فوق از استاد آية اللّه عبد اللّه جوادى آملى در درس خارج فقه است.