از اين اصل استثنا شده‌اند.[١] در مورد فقيه جامع شرايط، ولايت در فرض اول (استقلال فقيه در تصرف اموال و ...) ثابت نشده است. انصاف اين است كه پس از ملاحظه سياق روايات و دلايل و صدر و ذيل آنها، انسان يقين مى‌كند كه آنها در مقام بيان وظيفه فقها در زمينه احكام شرعى مى‌باشند؛ نه آن كه همچون پيامبر و امام معصوم، از مرم به اموالشان سزاوارتر باشند. بنابراين، اگر فقيه از مكلفى درخواست پرداخت زكات يا خمس نمايد دليل شرعى بر وجوب پرداخت وجود ندارد. اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همانند امام معصوم عليه السّلام- جز در مواردى كه به دليل خاص استثنا شده است- به اين آسانى ميسّر نيست.[٢] رأى دوم: شيخ در كتاب الطهارة و كتاب القضاء نظر ديگرى غير از نظر خود در مكاسب ارائه فرموده است. وى در كتاب القضاء مى‌نويسد:

«ترديدى در ثبوت اذن براى فقها در قضات وجود ندارد و چه بسا اين مسئله از ضروريات مذهب باشد. اصل در اين مسئله، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خديجه و توقيع رفيع «و أما الحوادث الواقعه ...» است. اين‌روايات در نفوذ حكم فقيه در همه خصوصيات احكام شرعى و موضوعات خاص آنها با توجه به ترتب احكام بر آنها ظهور دارند، زيرا عرفا از لفظ «الحاكم» تسلط مطلق، به ذهن تبادر مى‌كند. وقتى سلطانى به مردم شهرى بگويد: فلانى را حاكم بر شما قرار دادم، تسلط آن فرد بر مردم در همه امور جزئى و كلى‌اى كه در اوامر سلطان دخالت دارند، استنباط مى‌شود ... مى‌توان به صورت روشن‌ترى به توقيع و مقبوله استدلال نمود اين‌كه امام عليه السّلام وجوب رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به اين دليل مى‌داند كه او را

[١] - شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص ١٥٣.

[٢] -« فأقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام- إلا ما خرج بالدليل- دونه خرط القتاد»( همان، ص ١٥٤)؛ قتاد درخت خاردارى است كه كندن پوست آن با دست كشيدن بر روى آن، بسيار سخت است.