كه اصحاب ما همگى اجماع دارند كه فقيه عادل در زمان غيبت در تمام امور قابل نيابت، نايب ائمه هدى: است، مى‌گويد: «اگر ولايت عامّه فقيه نباشد بسيارى از امور مربوط به شيعيان معطل مى‌ماند. ترديد و وسوسله بعضى در اين امر (ولايت فقيه) موجب تعجب و شگفتى است. گويا چنين كسى هيچ‌گاه طعم فقه را نچشيده و به اسرار و لحن گفتار امامان معصوم پى نبرده است.»[١] ٧. شيخ اعظم انصارى (متوفاى ١٢٨١ ق): وى كه از بزرگترين فقيهان و اصوليان نقّاد و نوآور مى‌باشد در كتاب‌هاى خويش دو رأى متفاوت اظهار نموده است:

رأى اول: وى در كتاب مكاسب خويش مى‌نويسد: براى فقيه جامع شرايط سه منصب متصور است:

١. افتا در آن چه غير فقيه در عمل خود بدان محتاج است كه مورد آن مسائل فرعى و موضوعات استنباطى از جهت ترتب حكم شرعى بر آنهاست. ترديدى نيست كه منصب افتا براى فقيه ثابت است.

٢. قضاوت كه اين منصب نيز براى فقيه ثابت بوده، در نص و فتوا هيچ‌كس با آن مخالفت ننموده است.

٣. ولايت تصرف در اموال و نفوس كه به دو صورت فرض مى‌شود: الف) استقلال فقيه در تصرف در اموال و نفوس (قطع نظر از اين‌كه تصرف ديگران منوط به اذن فقيه باشد يا نباشد)، ب) عدم استقلال غير فقيه در تصرف و منوط بودن تصرف ديگران به اذن فقيه. مبناى اين دو فرض اين است كه آيا رأى و نظر فقيه سبب جواز تصرف او مى‌باشد يا شرط جواز تصرف ديگران است؟ مقتضاى اصل، عدم ثبوت ولايت براى افراد در دو فرض ياده شده مى‌باشد. البته پيامبر و ائمه عليهم السّلام با ادلّ چهارگانه‌

[١] -« بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا»( همان، ج ٢١، ص ٣٩٧).