ولاية الفقيه مطرح نگرديده است، نصب ولايت به صورت عام بدلى* مى‌باشد؛ يعنى يكى از فقيهان جامع شرايط در هر عصر به صورت نامعين منصوب به ولايت شده است. طبيعى است چون مورد نصب، حكومت و تصدى امور مردم است، تعين اين نصب زمانى است كه فقيهى يا به ابتكار خود يا به پيشنهاد و انتخاب همرديفانش و يا با انتخاب و تأييد مردم، زمام امور را به دست گيرد. در اين صورت، واقعيت تعيّن خارجى نصب (حتى اگر با انتخاب مردم باشد) همان نصب مى‌باشد.

البته اين فرض در صورتى است كه منظور از فرض پنجم مطرح شده در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه (نصب يك فقيه به ولايت) را نصب يك فقيه معين از سوى شارع بدانيم كه برا ما آن فقيه نامعين است. در هر صورت، خدشه‌اى بر احتمالى كه گفتيم در مقام ثبوت وارد نمى‌شود.

در مورد احتمال دوم (نصب جميع فقيهان و اعمال ولايت فقط براى يكى از آنان) راه حل ديگرى وجود دارد كه نويسنده دراسات فى ولاية الفقيه آن را پذيرفته است و آن جمع بين انصاب و انتخاب مى‌باشد؛ بدين صورت كه مشروعيت فقيه جامع شرايط، از طريق نصب الهى است، اما تعيينش با انتخاب مردمى صورت مى‌گيرد.[١] مفهوم دقيق اين سخن، بازگشت به همان انتصابى بودن ولايت فقيه است نه انتخابى بودن و نه جمع بين اين دو، زيرا سؤال اصلى اين است كه اعطاى مشروعيت به فقيه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم يا خبرگان به انتخاب وى صورت گرفته است يا بعد از آن و چون فرض دوم وجه معقولى ندارد. بنابراين، قبل از اقدام، مشروعيت وجود داشته است و اقدام خبرگان اين مشروعيت را مشخص مى‌نمايد.

بنابراين، با توجه به امكان نصب ولايت در مقام ثبوت و محال نبودن آن، دليلى بر رفع يد از ظهور روايات نصب وجود ندارد.

[١] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤١٣- ٤١٤.