اشكال صورت اول: با توجه به اختلاف نظر فقها در استنباط احكام و تشخيص موضوعا و به ويژه در امور مهمى نظير جنگ و صلح و ... چنين نصبى مستلزم وقوع هرج‌ومرج در جامعه مى‌باشد و بر شارع حكيم، انجام آن قبيح است.

اشكال صورت دوم: متصدى ولايت از ميان فقيهان با چه معيارى و از چه طريقى تعيين مى‌گردد؟ اگر طريقى براى آن وجود نداشته باشد نصب ولايت لغو خواهد بود و اگر طريق آن به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد و يا خصوص فقها باشد، ديگر نصبى وجود نخواهد داشت.

اشكال صورت سوم و چهارم: اين دو صورت مخالف سيره عقلا و متشرعه است و كسى قائل به آن نيست.

اشكال صورت پنجم: نحوه نصب يك فرد از ميان فقها، نامعلوم و نتيجه آن، لغو بودن جعل ولايت خواهد بود.[٢] نتيجه: درصورتى‌كه در مقام ثبوت*، انتصاب ولى فقيه امكان‌پذير نباشد نوبت‌

[١] - حسينعلى منتظرى، همان، ص ٤٠٩- ٤١٠. به جهت سهولت در ضبط احتمالات پنج‌گانه، در ترتيب آنها تغيير صورت گرفته است.

[٢] - همان، ص ٤١٠- ٤١٥. نقد« عدم امكان نصب در مقام ثبوت» در پايان اين فصل ذكر خواهد شد.