١. اصل، عدم ولايت فردى بر ديگرى است؛ انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و به حسب خلقت و فطرت بر جان و مال خويش مسلط مى‌باشند. با اين وصف، خداوند مرتبه‌اى از ولايت را به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام عطا نموده است كه در عص غيبت اين ولايت (حق تصرف و استيلا) براى فقيه عادل و عالم به حوادث و رويدادهاى زمانه نيز ثابت است.[٢] ٢. نصب ولايت، در دو مرحله قابل بررسى است: مقام ثبوت* و امكان و مقام اثبات* و وقوع. استناد به دلايل نقلى بر نصب عام فقيهان جامع شرايط از سوى امام معصوم عليه السّلام (به فرض تمام بودن دلالت آنها بر نصب) متوقف بر امكان عقلى و صحت آن در مقام ثبوت* است.[٣] ٣. فرض نصب عام فقهاى واجد شرايط عقلا از پنج صورت خارج نيست و همه آنها ثبوتا قابل خدشه مى‌باشند:

اول: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقى*) داراى ولايت انتصابى‌اند.

در اين صورت نسبت به هريك از فقيهان ولايت بالفعل ثابت بوده، حق اعمال ولايت براى فردفرد آنان مستقلا وجود خواهد داشت.

دوم: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقى*) از ولايت انتصابى بالفعل‌

[١] - چنان كه در آينده خواهيم ديد، نظريه انتصاب و انتخاب در برخى از اصول با يكدير مشترك مى‌باشند.

[٢] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٢٩، ٣٥ و ٧٧.

[٣] - همان، ص ٤٠٩ و ر. ك: محمد مهدى آصفى، ولاية الامر، ص ١٤٦- ١٤٨. ايشان نيز قائل به نظريه انتخاب مى‌باشند.