١. تصرف در امور حسبيه با وجود فقيهان واجد شرايط، از باب قدر متيقّن براى آنان مجاز و بر غير آنان حرام است. در نبود فقيهان عاد يا عدم بسط يد آنان، مؤمنان عادل متصدى اين امور خواهند بود.

٢. امور حسبيه به امور مربوط به يتيمان بى‌سرپرست، غايبان مفقود الاثر و ...

محدود نيست، بلكه آن‌چه را در حوزه امور خصوصى و عمومى قرار دارد و شارع مقدس راضى به اهمال آن نيست، شامل مى‌گردد. حفظ نظام، پاسدارى از مرزها و جلوگيرى از انحرافات و آن‌چه مربوط به حكومت و دولت است، از مصاديق روشن امور حسبيه مى‌باشند.

٣. با توجه به قلمرو عام و گسترده امور حسبيه، ولايت يا جواز تصرف فقيه جامع شرايط به همان نسبت عام و فراگير است.

٤. حسبه، حق و منصب نيست؛ تكليف و وظيفه است.

٥. از آنجا كه «نظريه حسبه» يكى از راه‌هاى اثبات ولايت است، مستند طرفداران نظريه انتصاب نيز قرار گرفته است. بر اين اساس، نظريه حسبه در طول نظريه انتصاب قرار مى‌گيرد.

٦. مبناى مشروعيت در هر دو نظريه حسبه و انتصاب، الهى است.

٧. در صورت اقدام يك فقيه به تصدى، تكليف از ديگران ساقط است. مزاحمت فقيهان ديگر براى فقيه متصدى نيز روا نمى‌باشد.

٨. با فرض بقاى شرايط در فقيه، ولايت او محدود به زمان خاص (توقيتى) نيست.