عواملى از قبيل در اقليت بودن، فشار و خفقان حكومت‌هاى وقت، يأس عالمان دين از امكان به دست گرفتن حكومت با توجه به غصب خلافت امامان و عدم توفيق آنان در به دست گرفتن قدرت، انده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القاى تفكر استعمارى جدايى دين از سياست، نقش به‌سزايى در نپرداختن فقها به فقه دولت و سياست و حقوق عمومى داشته است.

رسميت مذهب تشيّع در عصر صفوى و قدرت نسبى فقيهان در آن دوران، باعث افزايش گرايش آنان به فقه سياسى گرديد. كسانى همچون محقق كركى از اين فرصت استفاده نموده، با تكيه بر مبانى فقهى به طرح نظرات خود در امر حكومت و دولت پرداختند.

استبداد توأم با استعمار در دوره شاهان قاجار و پهلوى بار ديگر عرصه را بر عالمان دين تنگ نمود. با منتفى شدن زمينه‌هاى اجرايى و عملى، بسيارى از مسائل فقه سياسى از جمله مسائل مربوط به قضاى اسلامى، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود و قصاص، قبل از پيروزى انقلاب اسلامى عملا در حوزه‌هاى علميّه تعطيل گرديد.

شايد نتوان از تاريخ پرفراز و نشيب فقاهت شيعى انتظارى جز اين داشت. آنان كه به سادگى بدون توجه به فضاى تاريك و يأس‌آور حكومت سفّاكان و خون‌آشامان، مجاهدت‌هاى مرزبانان دين را از آغاز غيبت كبرا در پرداختن به مباحثى نظير شرايط حاكم و زمامدار، قاضى و قضاوت، اقامه حدود شرعى، مبارزه با سلاطين جور، اخذ ماليات‌هاى شرعى، وجوب امر به معروف و نهى از منكر، امور حسبيه و ... ناديده مى‌گيرند و بر همين اساس، وجود هر گونه انديشه سياسى در ميان آنان را نفى مى‌كنند، از آن‌چه بر تاريخ شيعه گذشته است بى‌خبرند.

انديشه سياسى و اظهار نظر در امر خلافت و حكومت و دولت* در ميان فقهاى شيعه همواره وجود داشته است.