تشكيل حكومت اسلامى در مدينة النبى به دست باكفايت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نقطه آغازى بود كه به هدف سامان بخشيدن به امور جامعه اسلامى و برقرارى قسط و عدالت، ترويج معنويت و پاسدارى از حريم انسانيت انجام پذيرفت. اين دولت پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در قالب خلافت تداوم يافت. از ميان امامان معصوم: تنها على عليه السّلام و امام حسن مجتبى عليه السّلام براى مدت كوتاهى (٣٥- ٤١ ق) به حكومت رسيدند. ودولت اسلامى گرچه در وجه غير شرعى آن، يعنى خلافت امويان و عباسيان و پس از آنان در دست حاكمان ديگر مسير تطوّر خويش را مى‌پيمود، اما از همان آغاز با تكيه بر نيروى عظيم مسلمانان چه در عرصه فتوحات و چه در صحنه تمدّن و تعليمات با توفيقات فراوانى روبه‌رو گشت.

انتظار طبيعى آن بود كه مسائل مربوط به حكومت اسلامى، اختيارات، وظايف و تكاليف، تشكيلات و معضلات آن از سوى انديشوران اسلامى (شيعى و سنى) به ويژه عالمان و فقيهان مورد بررسى قرار گيرد. فقيهان شيعه در عين و دقت نظرهاى خود در ابواب مختلف فقهى كه نتيجه آن گنجينه‌اى عظيم و بى‌مانند در باب عبادات و بخش حقوق فردى و خصوصى است، كمتر به مباحث مربوط به دولت و آن‌چه كه امروزه به عنوان حقوق عمومى مطرح است، پرداخته‌اند.

ديدگاه‌ها و آراى سياسى فقيهان از همان ابتدا در لابه‌لاى كتاب‌هاى امر به معروف و نهى از منكر، جهاد، قضا و شهادات، حدود، قصاص، خمس، زكات، حج، بيع، نكاح، طلاق، حجر و ... به گونه‌اى استطرادى- و نه استقلالى- منعكس گرديد. بى‌شك‌