چرا كه امام قاعدتا به آنها نيز با تفكيك پاسخ مى‌داد. به همين جهت، الف و لام در «الحوادث» يا الف و لام جنس‌[١] است يا استغراق، و مطلق‌[٢] امور و وقايع را شامل مى‌گردد.

ثالثا: وجوب رجوع به فقها در احكام حوادث- نه خود حوادث- نزد شيعيان ا سلف تا خلف از امور بسيار روشن بوده است و اين امر بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب مخفى نبوده تا از آن در مجموعه مسائلى كه حكم آن را نمى‌دانسته است سؤال نمايد[٣] بنابراين، آن‌چه براى پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهاى اجتماعى و سياسى در دوره غيبت بوده كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير در اين امور بر عهده چه كسانى قرار مى‌گيرد.[٤] ٣. تعليل امام «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» مطلق و مقتضاى اطلاق آن، وكالت و نيابت فقها در همه امورى است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است،[٥] زيرا:

اولا: از آن‌جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعى نداشته، همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن‌چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل مى‌گردد، به قرينه مقابله، حجت بودن فقها نيز مطلق بوده‌[٦] و در سخن امام هيچ‌گونه قيدى در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل‌

[١] - ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلم، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٣.

[٢] - شيخ انصارى، همان.

[٣] - ر. ك: همان و امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧٤.

[٤] -« حوادث واقعه چه چيزى است؟ حادثه‌ها همين حوادث سياسى است حالا احكام جزء حوادث سياسى نيست. و أما الحوادث الواقعه، رجوع كنيد به فقها .... اين حادثه‌ها عبارت از اينهاست كه براى ملت‌ها پيش مى‌آيد اين است كه بايد مراجعه كنيد به كسان ديگرى كه در رأس مثلا هستند و الّا مسئله گفتن احكام شرعى، حوادث نيست»( صحيفه نور، ج ٤، ص ٤٤٢).

[٥] - ر. ك: سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص ١٢٦.

[٦] - ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧٤- ٤٧٥. صاحب جواهر در اين زمينه مى‌نويسد:« بل هو( إطلاق)