آنان مى‌پرسيدند ... بلكه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى اجتماعى و گرفتارى‌هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‌داده است و راوى به طور كلى و سربسته سؤال كرده است اكنون كه دست ما به شما نمى‌رسد ... بايد چه كنيم؟»[١] دقت در روايت احتمال دوم را تقويت مى‌كند، زيرا اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را در سؤال خود خواسته بود- با قطع نظر از اين‌كه رجوع به فقيه در احكام، امرى واضح است- امام همچون پانزده مورد ديگر، يك به يك آنها را مشخص مى‌فرمود. بر اين اساس، مى‌توان از اين حديث با چند مقدمه بر اثبات ولايت فقيه به صورت زير استدلال نمود:

١. منظور از روات احاديث، فقها مى‌باشند، زيرا امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است و معنا ندارد اصحاب، مأمور مراجعه به راويانى شده باشند كه فقط الفاظ احاديث را بدون درك مفاهيم آن حفظ كرده‌اند. بنابراين، به يقين منظور فقهايى هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت: مى‌باشد.[٢] ٢. دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهاى اجتماعى است و نه بيان صرف احكام آنها؛ به عبارت ديگر، منظور مطلق امورى است كه عرفا يا عقلا يا شرعا در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود،[٣] زيرا:

اوّلا: در سخن امام، مردم در احكام حوادث به فقها ارجاع نشده‌اند؛ ظاهر فرمايش امام، خود حوادث و وقايع مى‌باشد (دقت كنيد در فرق بين مفتى و والى).

ثانيا: با توجه به آن كه امام پاسخ سؤالات جزئى اسحاق بن يعقوب را هم يك به يك مرقوم فرموده‌اند، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه در اين قسمت وى از حوادث خاصّى پرسيده باشد و در نتيجه ال «الحوادث» الف و لام عهد ذكرى باشد،

[١] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٦٨- ٦٩.

[٢] - ر. ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٧٩.

[٣] - شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص ١٥٤.