همدانى‌[١]، امام خمينى‌[٢]، آية اللّه سيد كاظم حسينى حائرى‌[٣] و ... قرار گرفته است. ابتدا مرورى اجمالى بر حديث و فضاى حاكم بر آن ضرورى به نظر مى‌رسد. اسحاق بن يعقوب در نامه‌اش به امام عليه السّلام سؤالاتى را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نشده است اما از پاسخ امام، مى‌توان به موضوع هر سؤال پى برد. از پاسخ‌هاى امام، معلوم مى‌گردد كه نامه وى ظاهرا حاوى شانزده سؤال بوده است.

برخى از اين سؤال‌ها در موضوعات جزئى نظير حكم شرب فقاع يا وجوه شرعيه در دوره غيبت و يا وضعيت بعضى از افراد است. بعضى ديگر مربوط به موضوعات مهم و اساسى، نظير وضعيت منكران امام غايب، جعفر كذّاب (عموى حضرت)، زمان فرج و ظهور حضرت، علت غيبت و شهادت امام حسين عليه السّلام مى‌باشد.

«حوادث واقعه» كه موضوع بحث ماست هفتمين سؤال مى‌باشد كه امام عليه السّلام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر مى‌كند. «حوادث واقعه» در كدام دسته از سؤال‌ها قرار مى‌گيرد؟ سؤال‌هاى جزئى فقهى يا غير فقهى و يا موضوعات مهم و اساسى؟ به عبارت ديگر، آيا در اين قسمت، اسحاق بن يعقوب يك سلسله از سؤالات فرعى فقهى مربوط به حوادثى را از امام سؤال نموده و متقابلا امام با تعبير «الحوادث الواقعه» با اشاره به همان حوادث، حكم آنها را بيان كرده است؟ در اين صورت «ال» در «الحوادث» الف و لام عهد بوده دلالت بر استغراق ندارد[٤] يا آن‌كه «منظور از «حوادث واقعه» مسائل و احكام شرعى نيست؛ اسحاق بن يعقوب نمى‌خواهد بپرسد درباره حكم مسائل شرعى تازه‌اى كه براى ما رخ مى‌دهد چه كنيم، چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دلالت دارد كه در اين مسائل بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه عليهم السّلام هم به فقها رجوع مى‌كردند و از

[١] - حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج ١٤، ص ٢٨٩.

[٢] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧٤ و همو، ولايت فقيه، ص ٦٨- ٦٩.

[٣] - سيد كاظمى حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص ١٢٥- ١٥٤.

[٤] - ر. ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٨١.