اثراتى وجود دارد. وقتى مرجعى براى شيعيان قرار داده شده آنان در بسيارى از امور خود حتى به صورت مخفيانه به او رجوع مى‌نمايند. اين جعل منصب، راز سياسى عميقى را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت عدل الهى و تهيه مقدمات آن است.»[١] امام صادق عليه السّلام گرچه خود در مدينه، مركز خلافت قرار داشت و با توجه به درت خلافت وقت مبسوط اليد نبود، اما در قلمرو وسيع و پهناور اسلامى، به ويژه مناطقى كه از مركز خلافت دور بودند، در امر قضاوت و چه بسا در پاره‌اى از مسائل مربوط به حكومت، مراجعه به افرادى كه امام تعيين مى‌كرد، ممكن بوده است؛ حتى با فرض عدم امكان، امام در مقام بيان حكم الهى است به گونه‌اى كه هر گاه زمينه اقدام شيعيان وجود داشته باشد در آن درنگ ننمايند. البته روشن است كه با حضور امام معصوم و فراهم بودن شرايط هيچ‌گاه نوبت ولايت به معناى زمامدارى بر كل جامعه اسلامى، به غير امام نمى‌رسد. امام با آن كه به ظاهر مبسوط اليد نيست با صريح‌ترين عبارات به مبارزه با حكام و طاغوت‌هاى زمان خويش مى‌پردازد و با نفى حكومت و قضاوت نااهلان، مرجع صلاحيتدار در اين امور را تعيين مى‌نمايد.[٢] ٧. نصب فقهاى اماميه از سوى امام صادق عليه السّلام پس از شهادت آن حضرت و انتقال امامت به امامان ديگر تا ظهور ولى عصر (عج) معتبر است،[٣] زيرا اوّلا: مادامى كه‌

[١] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨١.

[٢] - با وجود آن‌كه دست كم در مورد نصب قضات عادل فقيه از سوى امام معصوم عليه السّلام ترديدى وجود ندارد و همه فقها آن را پذيرفته‌اند، آيا مى‌توان در دلالت روشن اين‌رواين اين‌گونه ترديد ايجاد نمود كه« امام صادق عليه السّلام در آن زمان مبسوط اليد نيست تا استاندار و والى نصب نمايد»( محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٣٠٤)، اگر ملاك نصب، مبسوط اليد بودن است آيا نصب قاضى بسط يد نمى‌خواسته است؟ آيا اين سخن كه امام عليه السّلام« درصدد رفع مشكل شيعه در مسئله منازعات و اختلافات قضايى بوده‌اند»( همان) با اين سخن كه« ايشان در مسائل سياسى آن زمان- على‌رغم استحقاق- دخالت نمى‌فرموده‌اند»( همان) در تضادّ آشكار نيست. همه مى‌دانيم كه قضات از سوى ولات و زمامداران نصب مى‌گشته‌اند و اقدام امام عليه السّلام به نصب قضات، دخالت آشكار در امور مربوط به آنا محسوب مى‌شده است.

[٣] - ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٠- ٤٨١.