مبانى حكومت اسلامي - جوان آراسته، حسين - الصفحة ١٤٨
سخن امام و نيز آيه[١] مورد استناد آن حضرت، قبل از هر كس زمامدار ظالم و ستمگر است، زيرا طغيان و سركشى از حاكمان و زمامداران سرچشمه مىگيرد.
ثالثا: آيه مورد استناد، پس از آياتى قرار گرفته است كه علاوه بر قضاوت به خوبى شمول آن را نسبت به زمامداران ثابت مىنمايد. در آيات قبل چنين آمده است:
إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموابالعدل؛
يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الامر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردّوه إلى اللّه و الرّسول؛
آيه اول، هم حكم قضايى را شامل مىشود و هم حكم ولايى را و اختصاصى به قضاوت و قاضى ندارد، زيرا خليفه و والى نيز حكم صادر مىكند.[٢] صراحت آيه دوم بيشتر است، زيرا اين آيه در مطلق منازعات به رجوع به خدا و پيامبر دستور مىدهد و از دستور به اطاعت از خداوند و رسول و او لو الامر روشن مىگردد كه در همه امور (قضايى يا حكومتى) اطاعت از آنان واجب است. به اعتقاد مفسران شيعه اطاعت در آيه، مطلق بوده و مقيّد به هيچ قيد و شرطى نيست.[٣] در آيه بعد كه مورد استناد امام واقع شده است مردم از ارجاع منازعات به طاغوت نهى و مأمور شدهاند كه به طاغوت (حكامى كه در مقابل پيامبر و او لو الامر هستند) كفر ورزند. اين آيه به روشنى بر امر حكومت و ولايت دلالت دارد.
٢. هر گونه اطاعت و پذيرش ولايت از غير خدا و رسول و او لو الامر و مراجعه به غير آنان، اطاعت از طاغوت و مراجعه به طاغوت است.
٣. مراجعه به طاغوت (سلطان يا قاضى جور) به طور مطلق حرام و هرگونه ترتيب
[١] -\i يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به\E( نساء( ٤) آيه ٦٠).
[٢] -\i يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ\E( ص( ٣٨) آيه ٢٨).
[٣] - ر. ك: محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج ٤، ص ٣٨٩ و فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج ٣ و ٤، ص ١٠٠.