[١] - بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است:« اين‌كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومى بايد مطلقه باشد يا مقيّد به احكام اولى و ثانوى شرعى و قانون مرضى خدا و مردم، اين دليل و ادله مشابه آن از اثبات اين‌گونه مطالب ناتوانند.»( محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٣٨٥). اين بيان نشان مى‌دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستى تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت، به مفهوم خروج از احكام اولى و ثانوى نيست.

مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خمينى، منوط به ملاحظاتى است كه لازم است براى پرهيز از هر گونه پيش‌داورى و برداشت ناصواب، نسبت به آنها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين‌جا به ذكر اين نكته اكتفا مى‌كنيم كه: فقيهى كه داراى ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامى و جامعه مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كليه‌تصمياتى كه فقيه عادل در زمينه رعايت مصلحت جامعه اسلامى مى‌گيرد، درصورتى‌كه خارج از احكام اوليه باشد منحصرا جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم براى آن باطل است. اينك معلوم مى‌گردد تمامى مناقشاتى كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوى نويسنده« حكومت ولايى» صورت گرفته است مبناى فقهى نداشته، بلكه در مبادى تصورى آن خلط واضحى پيش آمده است.